مع تزايد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت بعض الصفحات الوهمية التي تنتحل صفة الجهات الرسمية، وتستهدف النيل من ثقة المواطنين من خلال نشر معلومات مضللة تتعلق بعملية تسجيل البيانات أو صرف المنح للعمالة غير المنتظمة. لذلك، من الضروري أن يكون المواطنون على وعي كامل بمخاطر هذه المواقع الوهمية، وأن يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة للحماية من الاحتيال المالي والإلكتروني، خاصة في ظل تراجع النصب الإلكتروني وانتشاره بشكل ملحوظ.
احذر من صفحات ومواقع التسجيل الوهمية المضللة المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة
تؤكد وزارة العمل أن عمليات التسجيل والحصول على منح العمالة غير المنتظمة تتم عبر قنوات رسمية فقط، وأن أي صفحات أو روابط إلكترونية غير موثوقة تدعي تسهيل هذه الإجراءات تُعد عملية احتيال تستهدف سرقة البيانات الشخصية والاستيلاء على الأموال. لذا، فالمواطنون مطالبون بعدم التفاعل مع مثل تلك الصفحات، وعدم إدخال معلوماتهم الشخصية إلا من خلال المواقع أو الوسائل الرسمية التي توفرها الجهات المختصة. كما توفر الوزارة معلومات موثوقة عبر منصاتها الرسمية فقط لضمان حماية البيانات وسلامة العمليات المنفذة.
التحذير من روابط التسجيل المزيفة
أوضحت وزارة العمل أن تسجيل العمالة غير المنتظمة لا يتم عبر روابط مباشرة على الإنترنت، وإنما يتم فقط من خلال المقاولين المعتمدين أو عبر عمليات الحصر الميداني التي تنفذها الوزارة ومديريات العمل في مواقع العمل، وفق ضوابط صارمة. كما أن صرف المنح يتم من خلال مكاتب البريد باستخدام بطاقة الرقم القومي للمستحق فقط، ودون وسيط أو روابط إلكترونية غير موثوقة، لضمان حقوق المستفيدين ومنع عمليات الاحتيال.
نصائح لحماية البيانات الشخصية
تدعو الوزارة المواطنين إلى عدم التفاعل مع أي روابط مشبوهة، أو مشاركة بياناتهم الشخصية على مواقع غير رسمية، والإبلاغ عن هذه الصفحات المضللة عبر الجهات المختصة مباشرة، أو التوجه إلى مدريات العمل للتحقق من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي إجراء. إذ أن حماية البيانات الشخصية من أهم الأولويات التي تتبناها الوزارة، وتفادي الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني، هو مسؤولية مشتركة بين الجميع.
التمسك بالمصادر الرسمية للمعلومات
تؤكد الوزارة أن المعلومات الرسمية والصحيحة متوفرة فقط عبر منصاتها الرسمية، وتحث المواطنين على الاعتماد عليها فقط، لأنها المصدر الوحيد الذي يضمن صحة ودقة البيانات المتعلقة بالتسجيل والمنح، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز حقوق العمالة غير المنتظمة وحمايتهم من خطر الاحتيال الإلكتروني، والعمل على جفاف منابع المحتالين والمتجاوزين في عمليات الاحتيال الإلكتروني.

