في إطار حرص مصلحة الضرائب المصرية على دعم وتسهيل الالتزام الضريبي، أطلقت حملتها الإعلانية للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مُعبرةً عن استمرارية نجاح الحزم السابقة وتعزيز الثقة بين المصلحة والممولين، بهدف إثراء المناخ الاستثماري وتحفيز المجتمع الاقتصادي على الانضمام للنظام الضريبي بمرونة أكبر.

الحملة الإعلانية للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تركز على استدامة النجاح وتقديم حلول حديثة للممولين

تأتي هذه الحملة استكمالًا للنتائج الإيجابية التي حققتها الحزمة الأولى، والتي ساهمت بشكل كبير في زيادة معدلات الامتثال الضريبي، وتحقيق رسائل توسعية تدعم النمو الاقتصادي، حيث تعتمد على استراتيجية تواصل متطورة تشمل وسائل إعلام متنوعة وأساليب توعوية مبتكرة لضمان وصول الرسالة للجميع بكفاءة وفاعلية.

توجيهات واضحة من وزارة المالية والمصلحة بشكل مباشر

تولي وزارة المالية اهتمامًا مباشرًا بتوجيه الحملة، حيث يظل الوزير على اطلاع دائم على جميع مراحل التنفيذ، بدءًا من إعداد الرسائل الإعلامية، مرورًا باعتماد خطة الحملة، وانتهاءً بتنفيذها، لضمان وصول الرسائل بطريقة واضحة، وتحقيق الهدف المنشود في توعية المجتمع الضريبي وتقديم الحلول التيسيرية للممولين.

الابتكارات والأدوات الجديدة لتعزيز التفاعل والتسهيل

حملة هذا العام تتضمن إجراءات لمد فترة إنهاء المنازعات الضريبية، بهدف تمكين الممولين من تسوية أوضاعهم بسهولة، كما أطلقت مصلحة الضرائب كارت التميز الضريبي للممولين الملتزمين، وأطلقت تطبيقًا مخصصًا للتصرفات العقارية، لتيسير إجراءات سداد ضريبة التصرفات العقارية إلكترونيًا، بالإضافة إلى إنشاء مراكز خدمات ضريبية حديثة تقدم خدمات متكاملة وسريعة، لتعزيز تجربة الممولين وتحقيق رضاهم.