يعتبر برنامج «حماية الأجور» من الركائز الأساسية التي أسهمت بشكل فعال في تحسين بيئة سوق العمل منذ انطلاقه في عام 2013، حيث يهدف إلى ضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص من خلال متابعة عمليات صرف الأجور وتوثيقها بشكل إلكتروني موثوق، مما يعزز مبدأ الشفافية ويقلل من النزاعات العمالية.

تطور ونجاحات برنامج «حماية الأجور» في عام 2025

شهد البرنامج في عام 2025 نموًا لافتًا في قاعدة المستخدمين، إذ تجاوز عدد المنشآت المسجلة على منصة «مُدد» مليون منشأة، وهو ما يمثل حوالي 94% من منشآت القطاع الخاص، مما يعكس الثقة الكبيرة التي حظي بها البرنامج من قبل أصحاب الأعمال والجهات الحكومية، كما أظهر معدل التزام يتجاوز 85% بمتطلبات البرنامج، مما يعزز من كفاءة العمليات وموثوقيتها، وبلغ عدد العمال الموثق أجورهم عبر المنصة أكثر من 10 ملايين عامل، في حين تجاوز عدد ملفات الأجور المعالجة 17 مليون ملف في نهاية العام، وهو رقم يعكس حجم الجهود المبذولة لضمان حقوق العمال وتحقيق العدالة في دفع الأجور.

آلية عمل البرنامج وتوثيق الأجور

يعمل برنامج «حماية الأجور» على توثيق عمليات صرف الرواتب إلكترونيًا عبر منصة «مُدد»، التي تربط بين المنشآت والمؤسسات المالية بشكل مباشر، بهدف ضمان وصول الأجور في المواعيد المحددة وبالقيم المتفق عليها، مما يعزز الشفافية ويقلل من حالات التأخير أو التلاعب في صرف الرواتب، ويهدف إلى حماية الموظفين وتعزيز ثقتهم في نظام دفع الأجور، بالإضافة إلى تقليل النزاعات العمالية وتحقيق العدالة.

طرق الرقابة والحوكمة في البرنامج

يعتمد البرنامج على حوكمة شاملة لعمليات صرف الأجور من خلال الربط الفني المباشر، الذي يسمح بالتحقق اللحظي من التزام المنشآت، حيث يتم التأكد من أداء استحقاقات العاملين في مواعيدها وبالقيم المتفق عليها، بما يسهم في تقليل المخالفات والنزاعات، ويعزز من موثوقية سوق العمل، كما يرسخ مبدأ الشفافية ويحفز المنشآت على الالتزام الكامل بمعايير دفع الأجور ضمن إطار تنظيمي متطور وحديث.