صادق وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على زيادة تاريخية في رواتب القياد ورجال الإدارة الترابية، بلغت 7000 درهم، في خطوة تهدف إلى تقدير جهودهم ومواكبة غلاء المعيشة.

أول دفعة من الزيادة

وتلقى موظفو الإدارة الترابية الشطر الأول من الزيادة، بقيمة 3500 درهم، بعد تحويلها من قبل مصالح وزارة الاقتصاد والمالية والخزينة العامة للمملكة، على أن يصرف الشطر الثاني مع بداية السنة المقبلة.

رواتب القياد الجديدة

وبذلك، سيصل راتب القياد فور تخرجهم من المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة إلى 21 ألفًا و500 درهم، مقارنة بـ14 ألفًا و500 درهم سابقًا، عند تسلمهم مسؤولياتهم في الملحقات الإدارية، الباشويات، وعمالات المدن والأقاليم.

زيادة أعوان السلطة

وشملت هذه الزيادات أيضًا أعوان السلطة من شيوخ، مقدمين، وعريفات، الذين استفادوا العام الماضي من زيادة قدرها ألف درهم، تم صرف الشطر الأول منها في فاتح غشت 2025، والشطر الثاني مقرر صرفه في فاتح غشت 2026.

تقدير للجهود في مواجهة الجائحة

وأكد وزير الداخلية أن هذه الزيادات تأتي تقديرًا لمجهودات رجال الإدارة الترابية خلال مواجهة جائحة كورونا، حيث لعبوا دورًا محوريًا في تنسيق العمل بين وزارة الصحة، الحماية الاجتماعية، وقيادة القوات المسلحة الملكية، لضمان أمن واستقرار البلاد، وهو ما نال إشادة السلطات العليا بالمملكة.

حافز الانتخابات والتغيرات الاقتصادية

كما أن عامل الانتخابات في 2021 شكل حافزًا إضافيًا لمراجعة الرواتب، بعد أن تقدمت الوزارة بطلب الزيادة منذ 2023، لتوافق مصالح المالية على المقترح بعد استشارة رئيس الحكومة، محققة جزءًا من تطلعات الأعوان في 2025 ورؤسائهم في 2026.

مواجهة تحديات غلاء المعيشة

وتأتي هذه الإجراءات في سياق مواجهة المغرب لتحديات غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة التضخم العالمي والتغيرات الإقليمية، بعد مرحلة اقتصادية صعبة استمرت سبع سنوات.