التحديثات القانونية والإجراءات الرقمية تعزز مستقبل الأردن بشكل فعال

تسعى الحكومة الأردنية إلى دعم التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات القانونية عبر مجموعة من التعديلات التشريعية التي تهدف إلى جعل الخدمات الحكومية أكثر كفاءة وسلاسة للجميع، مع التركيز على حماية حقوق المواطنين وتشجيع الاستثمار. فقد أقر مجلس الوزراء مؤخراً مجموعة من القوانين والتعديلات التي تعزز من البنى التحتية الرقمية وتحسن من بيئة الأعمال والإدارة العامة، مع تأكيد على حماية البيانات وضمان الشفافية.

تسهيل بيع وشراء المركبات إلكترونيًا

تم اعتماد مشروع قانون معدل لقانون السير، بهدف تمكين المواطنين من إتمام عمليات بيع وشراء السيارات بشكل إلكتروني بالكامل، دون الحاجة لمراجعة دوائر الترخيص، ووفقًا لذلك، يمكن إجراء المعاملات عبر الوسائل الرقمية والتوقيع الإلكتروني، ما يسر الإجراءات ويعزز الشفافية. كما ينص التعديل على ضرورة إيداع ثمن السيارة في حساب خاص لضمان حقوق البائع والمشتري، مع تنظيم عمليات البيع عبر مؤسسات التمويل المختلفة، لضمان استدامة المعاملات وحمايتها.

إقرار قانون الهوية الرقمية وصندوق البريد الإلكتروني

اعتُمِدت تعديلات لقانون الأحوال المدنية تتيح اعتماد الهوية الرقمية كوسيلة رسمية للتعريف، إلى جانب البطاقة الشخصية، مع إعطاءها ذات الأثر القانوني في إثبات الهوية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق بريد رقمي مجاني يربط المواطنين والأشخاص الاعتباريين، بهدف تسهيل تلقي الإشعارات والمراسلات بشكل إلكتروني موثوق. هذا يعزز من التعامل الإلكتروني الآمن ويعكس توجهاً حديثاً لتحسين الخدمات الحكومية.

الارتقاء بقطاع الطاقة وتحفيز الاستثمار الزراعي

في إطار دعم القطاع الصناعي، قام مجلس الوزراء بإلغاء رسوم الضرائب على مشتريات شركة الكهرباء من الديزل وزيوت الوقود، بهدف تقليل التكاليف ودعم الصناعات المحلية، مع تدابير لمواجهة تحديات أوضاع السوق الإقليمي. كما وافق على استثمار أراضي في حوضي الحماد والسرحان، بتأجير مؤقت للشركات الزراعية، لتعزيز القطاع الحيوي ودعم النمو الاقتصادي.

تعزيز الحملات الانتخابية ودعم المؤسسات الوطنية

تم إقرار نظام لتنظيم الدعاية الانتخابية داخل أمانة عمان، بهدف تحسين الصورة الحضارية والحفاظ على المظهر العام، وتسهيل تنظيم الحملات الانتخابية، مع تخصيص مبلغ مالي لدعم دائرة الشؤون الفلسطينية، لتمكينها من تقديم خدمات أفضل لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام المتحف الوطني للأدب والفنون، لضمان الحفاظ على التراث الفني الوطني وتوثيقه بشكل قانوني، مع تعزيز مكانة الثقافة والفنون في الأردن.