adminضمن جهود وزارة الصحة المستمرة لضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل مستدام في السوق المحلي، عقد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور مؤخراً اجتماعاً هاماً مع ممثلي القطاع الدوائي، بهدف مناقشة سلاسل التوريد وتأمين استمراريتها في ظل التحديات الراهنة. يأتي هذا اللقاء في إطار الإجراءات الحكومية لتقوية القطاع الصحي وتعزيز مخزون الأدوية، ما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعزيز استدامة سلاسل التوريد الطبية في الأردن
بحث الاجتماع وضع سلاسل التوريد للأدوية والمستلزمات الطبية، مع التركيز على تعزيز مخزون الأدوية الأساسية، وضمان توفرها في السوق المحلي بكميات تكفي لمدة تتجاوز ستة أشهر. وأكد المشاركون على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، لتسهيل عمليات الاستيراد والتصنيع والتوزيع، وتذليل العقبات التي قد تواجهها الشركات والمستودعات، بهدف المحافظة على ديمومة توافر المواد الطبية في جميع الظروف، ودعم أمن الدواء في المملكة.
تحديثات على السياسات والإجراءات الحكومية
أوضح وزير الصحة أن مجلس الوزراء وافق على تسديد متأخرات بقيمة 70 مليون دينار على شركات ومخازن الأدوية، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار القطاع الصحي، وتمكين الشركات من تنفيذ عمليات التوريد بكفاءة أكبر، ودعم الاستقرار المالي لموردي الأدوية، بما يضمن استمرارية تزويد السوق المحلية بالأدوية بشكل سلس.
مخزون الأدوية الوطنية والمستوردة
أكدت كل من نقابة تجار المواد الطبية، والجمعية الأردنية للمستودعات، أن المخزون من الأدوية المصنعة محلياً والمستوردة متوفر حالياً لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع استمرار الجهود لضمان عدم وجود نقص يعيق تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. ويتعاون القطاع الخاص مع الجهات الرسمية لضمان استمرارية تدفق الإمدادات، وتحقيق أمن الدواء بشكل فاعل.
أهمية التنسيق بين الجهات المعنية
شدد المشاركون على ضرورة تعزيز التعاون بين وزارة الصحة، ووزارة الغذاء والدواء، مع مختلف شركات المستوردين والموزعين، لتحقيق استقرار السوق، والتعامل مع التحديات بشكل استباقي، لضمان استدامة توفر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتسهيل عمليات الشحن والتخليص، بما يضمن وصولها بصورة آمنة وسريعة.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين وممثلي القطاع، بهدف تعزيز الحوار وتطوير السياسات الصحية، بما يحقق طموحات القطاع الصحي ويضمن أمن الدواء للمواطنين في جميع الأوقات.
