تلتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدورها المحوري في الإشراف والتوجيه على مراكز ضيافة الأطفال، لضمان تقديم خدمات رعاية شاملة تتوافق مع أرقى معايير السلامة والجودة، هذه الجهود المتواصلة تهدف إلى دعم الأسر وتمكين الوالدين من تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات الحياة المهنية والأسرية، من خلال توفير بيئة آمنة ومحفزة تسهم بفاعلية في النمو الشامل للطفل.

تعمل هذه المراكز، تحت إشراف مباشر من الوزارة، على تقديم برامج رعاية وتنمية شاملة، ترمي إلى تحقيق أهداف متعددة، منها:

• صقل مهارات الطفل الإدراكية والعقلية، كالتفكير والفهم والتذكر والتخيل.
• تعزيز مهارات التفاعل الاجتماعي.
• تنمية القدرة على المحادثة والتعبير عن المشاعر.
• توفير ملاذ آمن للأطفال خلال غياب الوالدين.

1900 مركز معتمد

شهد قطاع ضيافة الأطفال في المملكة تطورًا ملحوظًا خلال عام 2025م، حيث وصل عدد المراكز المرخصة والمعتمدة إلى 1900 مركزٍ، موزعةً على 13 منطقة جغرافية، وتقدم خدماتها المتميزة لأكثر من 60 ألف طفل، هذا النمو يعكس بوضوح تزايد الطلب على هذه الخدمات الحيوية، ودورها المتنامي في تنمية الطفولة المبكرة، وتلبية احتياجات المجتمع من خلال خمسة تصنيفات رئيسة تتمثل في:

• المراكز المستقلة: تستقبل الأطفال من الولادة حتى سن 10 سنوات، وتعمل من 6 صباحًا حتى 10 مساءً.
• مراكز مقار العمل: توجد داخل الجهات الاعتبارية لخدمة أبناء الموظفين وفق أوقات دوام المنشأة.
• المراكز المتنقلة: تستخدم مقطورات مجهزة للأطفال من عمر سنة حتى 10 سنوات، وتعمل خلال الفترة الصباحية.
• المراكز المنزلية: تُقام داخل المنازل وتستقبل الأطفال من الولادة حتى 6 سنوات.
• مراكز ضيوف الرحمن: تقع في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتعمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج والمعتمرين.

شروط ميسرة

أما عن إجراءات الترخيص، فقد يسّرت الوزارة عملية التقديم بشكل كبير، حيث أصبح بالإمكان إنجازها إلكترونيًا بالكامل دون الحاجة لزيارة أي من الفروع، وذلك وفق شروط ميسرة وواضحة، أبرزها:

• أن يكون المتقدم مستثمرًا سعوديًا لا يقل عمره عن 18 عامًا.
• ألا يكون قد سبق إغلاق مركز مرخص له بسبب مخالفة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

تسعى الوزارة جاهدةً لتمكين المستثمرين في هذا القطاع الحيوي، عبر توفير حزمة من المزايا المتكاملة، التي تشمل سرعة إصدار التراخيص إلكترونيًا، وتقديم دعم مالي مباشر من صندوق تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى توفير الاستشارات والإرشاد اللازم، وتنظيم ورش عمل تدريبية متخصصة بهدف رفع كفاءة التشغيل.

تضع الوزارة تطوير هذا القطاع ضمن أبرز أولوياتها الإستراتيجية، وذلك من خلال تحديث مستمر للتشريعات، ورفع مستوى الرقابة والإشراف، بما يضمن خلق بيئة آمنة ومحفزة تسهم بفاعلية في تنمية أجيال المستقبل، وتعزيز جودة الحياة للمجتمع ككل.