في خطوة غير مسبوقة، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية أن توزيع التركة بين الورثة يعفى من ضريبة التصرفات العقارية، شرط استيفاء الإجراءات النظامية وإرفاق المستندات الرسمية، وعلى رأسها قرار قسمة التركة الموثق، مما يسهل على الورثة إجراءات نقل الملكية ويوفر عليهم الجهد والمال.

السعودية تلغي الضريبة على التركات بشرط واحد

تتطلب عملية الحصول على الإعفاء إدخال بيانات دقيقة عبر المنصة الإلكترونية، سواء كان مقدم الطلب وكيل شرعي عن الورثة أو أحد الورثة المباشرين، يلي ذلك استكمال إجراءات الإفراغ عبر الجهات المختصة بعد الحصول على رقم الطلب، مما يعزز الشفافية ويختصر الوقت ويسهم في تسهيل عمليات توزيع التركة بشكل قانوني ومنظم.

متى يُعفى توزيع التركة من الضريبة؟

يعفى التصرف العقاري الناتج عن قسمة التركة من ضريبة التصرفات العقارية في حالة توافر عدة شروط، منها أن يكون العقار جزءًا من تركة متوفى، وأن يتم توزيعه رسميًا بين الورثة الشرعيين، بالإضافة إلى توثيق قرار القسمة وفق الأنظمة المعتمدة، مع استثناء العمليات البيع التي تتم لاحقًا بين الورثة من الإعفاء.

المستندات المطلوبة لإعفاء توزيع التركة

حددّت الهيئة مجموعة من المستندات اللازمة لطلب الإعفاء، أبرزها قرار قسمة التركة الموثق رسميًا، والوكالة الشرعية إذا كان هناك وكيل، بالإضافة إلى بيانات الهوية لأحد أطراف الوكالة، ورقم الوكالة الشرعية، حيث يُعد توثيق المستندات شرطاً أساسياً لقبول الطلب والتأكد من صحة البيانات.

خطوات تسجيل طلب الإعفاء عبر منصة الهيئة الإلكترونية

يمكن تقديم طلب الإعفاء إلكترونيًا من خلال دخول البوابة الرقمية للهيئة، اختيار خدمة ضريبة التصرفات العقارية، تحديد نوع العملية نوع توزيع تركة، ثم إدخال بيانات الهوية ورفع المستندات الموثقة، مع تحديد جهة التوثيق، وإرسال الطلب والحصول على رقم مرجعي لمتابعة الإجراءات، التي تتضمن إتمام عملية الإفراغ لاحقًا.