adminبحث وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، خلال اجتماع مهم مع وفد مؤسسة حياة كريمة برئاسة بثينة مصطفى، نائب رئيس مجلس الأمناء، سبل تعزيز التعاون المشترك، وتطوير المبادرات الاجتماعية، وتحقيق نتائج حقيقية ت benefit المواطنين. الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة التموين في العاصمة الجديدة سلط الضوء على أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لتنفيذ خطط تنموية مدروسة، تسعى لتحقيق التوازن بين دعم الأسر الأولى بالرعاية وتطوير الخدمات المقدمة في المجتمع.
تعزيز التعاون بين وزارة التموين ومؤسسة حياة كريمة لدعم المجتمع المستهدف
يهدف التعاون بين وزارة التموين ومؤسسة حياة كريمة إلى تحويل المبادرات إلى برامج تنموية فعالة، من خلال استثمار الموارد بشكل أكثر كفاءة، وتحقيق استهداف دقيق للفئات المحتاجة، بما يضمن تحسين جودة حياة المواطنين ودعم الأسر الأكثر فقرًا، عبر مشاركة المعرفة، وتوحيد الجهود، وتطوير آليات الدعم المالي والخدمي، مع التركيز على تقديم خدمات مستدامة تلبّي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
تطوير المبادرات المجتمعية وتنظيم برامج مشتركة
تم التأكيد على أهمية تنسيق جهود الوزارة مع مؤسسة حياة كريمة، لتطوير المبادرات التي تستهدف تحسين مستوى المجتمع، من خلال تنظيم برامج مشتركة تدعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير خدمات في مجالات متعددة، مثل التعليم والصحة، بهدف تعزيز الاستقرار والتنمية الاجتماعية داخل المناطق المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
الاستفادة من الموارد وتوفير الدعم الغذائي
شمل التعاون المقترح استغلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية لإعداد الطرود والكراتين الغذائية التي تلبي احتياجات الأسر، ضمن إجراءات تستهدف تحسين مستوى المعيشة، مع دعم من خلال كوبونات مشتريات يتم توزيعها عبر مؤسسة حياة كريمة، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بأعلى كفاءة، مع تحقيق الحوكمة والشفافية في عملية التوزيع.
تبادل البيانات وتعزيز الكفاءة
تم التأكيد على أهمية تبادل قواعد البيانات بين الوزارة والمؤسسة، لتعزيز الدقة في استهداف الفئات المحتاجة، وتسهيل عمليات توزيع الدعم، وتحقيق كفاءة عالية لمنظومة الدعم، الأمر الذي يسهم في تقليل الفاقد وزيادة الأثر الإيجابي للمبادرات التنموية على المجتمع.
وفي الختام، شدد فاروق على أن تعزيز الشراكات بين المؤسسات الاجتماعية ودعم العمل المجتمعي يساهم بشكل كبير في تحسين حياة المواطنين، مع مواصلة تحويل الأهداف والخطط إلى برامج تنفيذية تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، تضمن استدامة التنمية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية.
