سعر الدولار في مصر شهد ارتفاعًا قياسيًا في ختام تعاملات يوم الأحد، الموافق 1 مارس 2026، حيث تجاوزت العملة الأمريكية مستويات غير مسبوقة منذ نحو سبعة أشهر، محطمة حاجز 48 جنيهًا و60 قرشًا الذي تم تسجيله في يوليو 2025.

تطور أسعار الصرف في البنوك المصرية

بيانات البنك المركزي أظهرت حركة ملحوظة في الأسعار الرسمية خلال تعاملات 1 مارس 2026، حيث وصل سعر الدولار وفقًا للبيانات الرسمية إلى 48.68 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع في البنك المركزي نحو 48.82 جنيه، وقد شهدت العملة الأمريكية زيادة تقدر بنحو 83 قرشًا مقارنة بإغلاق يوم الخميس 26 فبراير 2026، بينما بلغ متوسط سعر الصرف في البنوك العاملة في مصر 48.70 جنيه للشراء، واستقر متوسط سعر البيع في البنوك عند 48.80 جنيه.

جدول أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في المؤسسات المالية

البنك
سعر الشراء (جنيه)
سعر البيع (جنيه)

البنك المركزي المصري
48.68
48.82

البنك الأهلي المصري
48.70
48.80

بنك مصر
48.70
48.80

بنك الكويت الوطني
48.70
48.80

المصرف العربي الدولي
48.69
48.79

بنك الإسكندرية
48.65
48.75

توقعات الخبراء لأسعار الدولار في شهر مارس

خبراء المال يشيرون إلى أن أسعار الصرف ستظل تحت ضغط مستمر خلال شهر مارس الجاري، بالإضافة إلى توقع المحللين تذبذب الأسعار بين مستويات 48 و49 جنيها، وتعتمد التحركات المستقبلية بشكل كبير على تدفقات النقد الأجنبي، لذا يراقب البنك المركزي الوضع عن كثب لضمان استقرار السوق المالي.

نصائح الخبراء للتعامل مع عمليات البيع والشراء

ينصح خبراء المال بضرورة تجنب المضاربة غير المدروسة في العملات الأجنبية، ويفضل تنويع المدخرات بين العملات والذهب والأصول العقارية لتقليل المخاطر، كما يجب متابعة الأسعار الرسمية الصادرة عن البنك المركزي والبنوك المعتمدة، لذا ينصح الأفراد بعدم الذعر واتخاذ قرارات عاطفية بشأن مدخراتهم، بالتالي يُنصح التجار بتثبيت أسعار التوريد لفترات قصيرة لتفادي خسائر فروق العملة.

تحليل تأثير الحرب على الأسعار والعملة المحلية

هذا الارتفاع يشير إلى تحولات هامة في هيكل سوق الصرف الأجنبي المصري نتيجة التوترات الجيوسياسية، كما تعكس هذه الأرقام ضغوطًا تضخمية مستمرة على الاقتصاد المحلي بسبب حالة عدم اليقين، ويتابع المحللون هذه التطورات بدقة لتقييم تأثير الحرب على حركة الواردات وسلاسل الإمداد، نتيجة لذلك من المتوقع أن تؤثر هذه الأسعار على تكاليف الإنتاج للسلع الأساسية وزيادة أسعارها، وتظل مراقبة تحركات سعر الدولار ضرورة قصوى لجميع القطاعات الاقتصادية لتقييم المخاطر، وفي الختام، يظل المشهد المصرفي المصري متحركًا في ظل المتغيرات العالمية والمحلية الحالية.