شهدت مصر مؤخرًا موجة من الارتفاعات في أسعار المنتجات البترولية، عقب الإعلان عن زيادة في أسعار بعض أنواع الوقود وغاز تموين السيارات، مما أثار مخاوف كبيرة بين أبناء الشعب حول تداعيات هذه الزيادات على أسعار المواد الأساسية، لا سيما المخبوزات والسلع التموينية التي تعتمد عليها الأسر يوميًا. تأتي هذه التطورات في ظل ظروف استثنائية تشهدها أسواق الطاقة على مستوى العالم، مما يفرض على المواطنين والأسر أن يكونوا على استعداد لمواجهة أي ارتفاعات محتملة في تكلفة المعيشة.

استمرار دعم سعر رغيف الخبز في ظل ارتفاع أسعار المواد البترولية

أوضح عبد الباسط عبد النعيم، مدير مديرية التموين بالقاهرة، في مداخلة هاتفية أن سعر رغيف الخبز المدعم سيظل ثابتًا عند 20 قرشًا، مؤكداً أن الحكومة لن تقوم برفع السعر بالرغم من زيادة أسعار المحروقات الأخيرة، وذلك في إطار حرصها على تخفيف الأعباء عن المواطنين. أشار إلى أن المديرية تتابع بشكل دقيق حركة البيع داخل منافذ الخبز، لضمان عدم حدوث أي ارتفاع غير مبرر، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية تعمل على مدار الساعة لمراقبة الأسواق، إلى جانب نشر فرق عمل موزعة على مختلف مناطق القاهرة لضمان استقرار تداول السلع التموينية والحرة، بما يحفظ حقوق المستهلك ويضمن استقرار الأسعار.

الأسباب وراء زيادة أسعار المحروقات

قررت الحكومة المصرية رفع أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات بمقدار 3 جنيهات في خطوة تأتي ضمن إجراءات لمواجهة التحديات الحالية لأسواق الطاقة، والتي تزداد اضطرابًا نتيجة الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وأكدت الحكومة أن هذه الزيادة تأتي نتيجة لارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج المحلية، بالإضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية التي أدت إلى زيادة نفقات الشحن البحري والتأمين، وارتفاع مستويات المخاطر، الأمر الذي أدى إلى قفزات غير مسبوقة في أسعار البترول الخام والمنتجات ذات الصلة، وهي مستويات لم تعرفها الأسواق منذ سنوات.

وقد وضعت الحكومة الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية كما يلي: بنزين 95 أوكتان من 21 إلى 24 جنيهًا للتر، بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا، بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا، سولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه، أسطوانة بوتاجاز 12.5 كجم من 225 إلى 275 جنيهًا، أسطوانة 25 كجم من 450 إلى 550 جنيهًا، وغاز التموين للسيارات من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر. هذه التغييرات تستهدف تأمين استقرار سوق الوقود والمحافظة على أمن الطاقة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات العالمية.