adminتواجه قضية تأخير صرف رواتب العاملين في الإدارة المركزية للتقاوي، الحاصلين على أحكام قضائية بالتعيين منذ أكثر من أربع سنوات، تضامنًا وتفاعلًا واسعًا من قبل المجتمع والجهات المعنية، خاصة مع استمرار معاناة هؤلاء الموظفين وأسرهم من تداعيات هذا التأخير الذي يهدد استقرار حياتهم ويعرقل مسيرتهم المهنية. في خطوة هامة للتساؤل عن الأسباب والمسوغات التي وراء هذا التأخير غير المبرر، تقدم النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء، ووزير الزراعة، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزير المالية.
النائب إيهاب منصور يطالب بسرعة صرف حقوق العاملين المتأخرة منذ سنوات
اتساقًا مع حق الموظفين في الحصول على مستحقاتهم، أكد منصور أن صدور قرارات التعيين لم يترجم حتى الآن إلى صرف الرواتب، الأمر الذي أدى إلى وضع إنساني واجتماعي صعب على آلاف الموظفين وأسرهم، مشددًا على ضرورة أن يتحمل المسؤولون مسؤوليتهم الإنسانية والوطنية للالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية المقررة قانونيًا، وسؤال النائب كيف يمكن لموظف أن يظل أربع سنوات يعمل دون أجر، وهو حق كفله له القانون والدستور.
تاريخ النقاشات والمداولات حول القضية
ذكر منصور أن لجنة الزراعة في البرلمان السابق ناقشت القضية بشكل موسع، وأرفقت عشرات الأحكام القضائية غير المنفذة، موجهًا اللوم إلى بعض المسؤولين الذين تذرعوا بوجود أخطاء في نماذج الطلبات المرسلة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مما أدى إلى تعقيد وتأجيل حقوق العاملين، رغم أن الحل لا يتطلب أكثر من التزام وتنفيذ سريع للأحكام.
مطالبات الحكومة والجهات المعنية
طالب النائب بإيقاف صرف رواتب المسؤولين المتقاعسين عن تنفيذ الأحكام، وصرف مستحقات العاملين فورًا، محذرًا من استمرار هذا التأخير الذي يهدد حقوق 35 ألف أسرة، داعيًا إلى ضرورة تنسيق الجهود لإنهاء هذه القضية العالقة، مشددًا على أن الحكومة ملزمة بالمبادرة والتحرك السريع لإنهاء هذا الملف، حفاظًا على كرامة الموظفين، وداعمًا للحقوق المشروعة للجميع.
