شهدت مصر، اليوم الإثنين 23 فبراير 2026، تحركًا هامًا في أسعار السولار والغاز الطبيعي، وذلك في إطار الإجراءات التي تتبعها وزارة البترول والثروة المعدنية لضمان استقرار السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة عالية. يأتي هذا التحديث بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية الذي تم اتخاذه يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، والذي يهدف إلى مراجعة الأسعار بشكل دوري وتثبيتها لمدة لا تقل عن عام كامل، لتعزيز استقرار السوق وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار والتنمية الاقتصادية.
أسعار السولار والغاز الطبيعي في مصر اليوم الإثنين 23 فبراير 2026
تُعد الأسعار الجديدة للوقود والغاز في مصر من أبرز الأخبار التي تهم المستهلكين، خاصة مع استقرار الأسعار في جميع محطات الوقود على مستوى المحافظات، والذي يعكس نجاح سياسة الحكومة في الحفاظ على توازن السوق ودعم الإنتاج المحلي. ويأتي هذا التوجه لترشيد استهلاك الوقود وتشجيع الاستخدام الأمثل للمصادر الطبيعية، مع الاستمرار في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها، وسداد المتأخرات للشركاء الأجانب، علاوة على تقديم الحوافز التي تعزز من إنتاجية القطاع المحلّي وتخفض فاتورة الاستيراد، ما ينعكس إيجابيًا على المواطن والدولة على حد سواء.
تحديث أسعار البنزين والسولار
بدأت الحكومة في تطبيق زيادات ملحوظة على أسعار البنزين، حيث جاء سعر بنزين 95 ليصل إلى 21 جنيهًا للتر، بعد زيادة بنسبة 10.5% مقارنة بالسعر السابق الذي كان 19 جنيهًا. وسجل سعر بنزين 92 ارتفاعًا إلى 19.25 جنيهًا للتر، بزيادة قدرها 11.6%، بينما ارتفع سعر بنزين 80 إلى 17.75 جنيهًا، بنسبة زيادة بلغت 12.7%. أما السولار، الذي يُعد من أهم الوقود المستخدم في وسائل النقل والتجارة، فقد قُدر سعره الجديد بـ 17.5 جنيهًا للتر، بعد زيادة بنسبة 12.9%، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير بيئة اقتصادية أكثر توازنًا.
أسعار غاز السيارات والغاز الطبيعي للمنازل
بالنسبة لغاز تموين السيارات، فقد تم تحديد سعر المتر المكعب عند 10 جنيهات، بزيادة قدرها 42.9% عن السعر السابق البالغ 7 جنيهات، لتعزيز الاعتماد على الغاز كبديل نظيف واقتصادي. أما بالنسبة للغاز الطبيعي للمنازل، فمن المتوقع أن تظل الأسعار موزعة على شرائح مختلفة، حيث تبلغ الشريحة الأولى 4 جنيهات للمتر المكعب حتى 30 مترًا مكعبًا، و5 جنيهات من 31 حتى 60 مترًا مكعبًا، وتصل إلى 7 جنيهات للمتر المكعب أكبر من 60 مترًا مربعًا، في إطار جهود الحكومة لتوفير دعم مستدام وتسهيل الوصول إلى مصادر طاقة بأسعار مناسبة للمواطنين.
ملحوظة: يُذكر أن الموقع يعمل بشكل آلي، وجميع المحتوى والأخبار المنشورة تتحمل مسؤوليتها مصدرها، مع تأكيد أن حقوق النشر محفوظة لمصدر جريدة الزمان. لذلك، يُنصح دائمًا بمراجعة المصادر الرسمية لمزيد من التفاصيل والتحديثات الخاصة بأسعار الوقود والطاقة.

